الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
206
شرح كفاية الأصول
و ان كان لاحتمال . . . 2 - احتمال قرينيّت موجود : يعنى همراه كلام ، چيزى آمده كه احتمال دارد قرينه باشد ، و لذا ظهور كلام ، احراز نمىشود . به عبارت ديگر : در اين امر دوّم ، شكّ در اصل وجود قرينه نمىباشد ، بلكه شكّ در اين است كه آيا موجود ، قرينه بر خلاف ظاهر است يا نه ؟ مواردى كه امر ، عقيب خطر و منع واقع مىشود ، از اين قبيل است . مثلا « و لا تقتلوا الصيد و انتم حرم » از صيد در حال احرام نهى مىكند و لذا صيد در آن حال ، حرمت پيدا مىكند . امّا بعد از اين نهى ، آمده است كه : « فاذا حللتم فاصطادوا » . امر نيز فى حدّ نفسه ، ظهور در وجوب دارد . امّا در اينجا چون امر ( اصطادوا ) بعد از حظر و نهى ( لا تقتلوا ) واقع شده ، احتمال مىدهيم همين مطلب ، قرينه باشد كه مراد از امر در اينجا ، وجوب نيست ، بلكه فقط اباحه و جواز فهميده مىشود و لذا وقتى شخصى از احرام خارج شد ، صيد كردن براى او حرمتى ندارد ، بلكه جايز و مباح است ، نه اينكه صيد كردن وجوب هم داشته باشد . پس در اين موارد ، خود وقوع امر بعد از نهى ، سبب مىشود كه احتمال قرينيّت داده شود و لذا شكّ مىكنيم آيا اين موجود ، قرينه مىشود كه امر را از ظهور در وجوب ، منصرف كند يا خير ؟ . مصنّف مىفرمايد : با احتمال قرينيّت موجود ، نمىتوان كلام را بر ظاهر ، حمل نمود ، بلكه كلام ، مجمل مىشود ، يعنى وجود چنين چيزى در كلام كه احتمال قرينيّت آن داده مىشود ، سبب اجمال در كلام مىشود و لذا كلام ، يا ظهورش را از دست مىدهد و يا لا اقل موجب شكّ در ظهور و عدم ظهور مىشود ؟ « 1 » و ان لم يكن بخال . . . ظاهرا اين عبارت ، صحيح نيست ، زيرا مقصود مصنّف اين است كه وقتى نسبت به
--> ( 1 ) . نمونه ديگر از اين موارد ، وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده است . در اينجا نيز كلام مجمل مىشود ، زيرا معلوم نيست كه استثناء فقط به جمله اخير برمىگردد يا به تمام جملهها .